شهد سوق العقارات الفاخرة في دبي طفرة ملحوظة، حيث استقطب المستثمرين والأفراد من ذوي الثروات العالية من جميع أنحاء العالم. يتم التأكيد على هذا التصاعد في الطلب على العقارات الراقية من خلال إطار قانوني متعدد الأوجه يضمن الشفافية ويحمي الاستثمارات ويشجع المعاملات العقارية المسؤولة.
في هذا المقال، نتناول الاعتبارات القانونية التي تعزز هذا القطاع العقاري الفاخر المزدهر في دبي.
- إلزامية التسجيل وصحة التصرفات: قانون دبي رقم 7/2006، بصيغته المعدلة بقانون دبي رقم 7/2019، يضع الأساس للمعاملات العقارية في دبي. ووفقاً للمادة (9) من هذا القانون، يجب تسجيل جميع التصرفات التي تنشأ أو تنقل أو تغير أو تنقضي حقوق الملكية العقارية. وينطبق هذا على المبيعات والإيجارات والرهون العقارية.
علاوة على ذلك، فإن أي تصرف من هذا القبيل لا يكون فعالا من الناحية القانونية إلا إذا تم تسجيله حسب الأصول. ويضمن هذا المطلب الشفافية والمساءلة والاعتراف القانوني بالمعاملات العقارية في سوق العقارات الفاخرة.
- التزامات المطور: يلعب المطورون دورًا مهمًا في قطاع العقارات الفاخرة، لا سيما في المشاريع قيد الإنشاء. تنص المادة 3 من قانون دبي رقم 13/2008 وتعديلاته على أن يقوم المطورون بتسجيل جميع التصرفات في العقارات خارج الخطة في السجل المؤقت (عقود)، الذي تحتفظ به دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ويؤكد هذا التسجيل للمشترين أن استثماراتهم محمية وأن المشروع يلتزم بالمعايير القانونية.
- تسجيل عقد الإيجار: يجب أيضًا تسجيل اتفاقيات الإيجار، وهي عنصر مهم في سوق العقارات الفاخرة، لتكون صالحة من الناحية القانونية. تتطلب دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن يتم تسجيل عقود الإيجار التي تتراوح مدتها بين 10 و99 عامًا مباشرةً لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
بالنسبة لعقود الإيجار التي تقل مدتها عن 10 سنوات، يتم التسجيل من خلال نظام إيجاري الذي تديره دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتضمن عملية التسجيل هذه أن يتمتع كل من المالكين والمستأجرين بالحماية القانونية وحقوق واضحة.
- تسجيل الرهن العقاري: بالنسبة للعقارات الفاخرة التي تم شراؤها عن طريق التمويل، يجب تسجيل الرهن العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وهذا الشرط، كما هو موضح في المادة 7 من القانون رقم 14/2008، يعزز الشفافية والمساءلة في المعاملات المالية المتعلقة بالعقارات الفاخرة.
- امتيازات صناديق الاستثمار العقاري: قدم مرسوم دبي رقم 22/2022 حوافز لصناديق الاستثمار العقاري، مما عزز المشهد الاستثماري في قطاع العقارات الفاخرة. تتمتع صناديق الاستثمار العقاري المسجلة في السجل المخصص لصناديق الاستثمار العقاري بامتيازات مختلفة، بما في ذلك الحق في تملك العقارات في مناطق محددة. وتحدد لجنة صناديق الاستثمار العقاري هذه المجالات وتتأكد من الاتفاق على شروط محددة لهاالأهلية.
تستطيع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كجزء من دورها، تصحيح الأخطاء في السجل العقاري، وبالتالي الحفاظ على سلامة المعاملات العقارية.
- لوائح الوسطاء والوكلاء: يجب أن يكون الوسطاء العقاريون، الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من المعاملات العقارية، مرخصين وأن يتبعوا المعايير التي وضعتها السلطات التنظيمية. ويضمن ذلك أن يتم خدمة سوق العقارات من قبل محترفين مؤهلين، مما يؤدي إلى تطوير الثقة بين المشترين والبائعين.
- العناية الواجبة والامتثال: يجب على المستثمرين في سوق العقارات الفاخرة في دبي إعطاء الأولوية للعناية الواجبة، بما في ذلك التقييمات الشاملة لظروف العقارات، ومصداقية المطور، والامتثال للوائح القانونية. إن إشراك خبراء قانونيين متخصصين في قانون العقارات يمكن أن يساعد المستثمرين على التغلب على التعقيدات القانونية وضمان عملية استثمار متكاملة.